في عالم اليوم المتقدم، نجد تناقضًا غريبًا: بينما يستمتع جزء صغير من السكان بثروة هائلة، يكافح الجزء الأكبر من البشر للحصول على الحاجيات الأساسية، وخاصة الغذاء. يتناول ديفيد ريف، في كتابه “عار الجوع: الغذاء والعدالة والمال في القرن الحادي والعشرين”، دور التفاوتات الاقتصادية وكيف تؤثر بشكل أساسي في الأمن الغذائي على مستوى العالم.
تتجاوز التفاوتات الاقتصادية مجرد تعريف من يملك الثروة ومن لا يملكها، فهي تؤثر أيضًا في النظم التي يمكن أن تتناول مشكلة الجوع. قد تجد الدول الغنية بالموارد أن جزءًا كبيرًا من سكانها يعانون من سوء التغذية، رغم وجود ثرواتهم، إذا كان هناك توزيع غير متكافئ للثروة. وعلى نطاق عالمي، تحدد الهيكلية الاقتصادية بين الدول من يحصل على المساعدات ومن لا يحصل، حتى في أوقات الأزمات الغذائية الخطيرة.
يعتقد ريف أن النظم الاقتصادية العالمية، في حالتها الحالية، غالبًا ما تعزز هذه التفاوتات. قد تفضل اتفاقيات التجارة الدولية تصدير المنتجات من الدول الأغنى في حين تهمل المنتجات الزراعية من الدول الفقيرة. ونتيجة لذلك، يجد المزارعون الصغار في الدول النامية، رغم إنتاجهم للغذاء، أنفسهم في وضع غير موات، غير قادرين على المنافسة في السوق العالمي وكثيرًا ما يكافحون من أجل البقاء المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن احتكار إنتاج الغذاء من قبل عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات، التي تتمتع بقوة مالية ضخمة، غالبًا ما تُعطي الأولوية للربح على حساب توزيع الغذاء. وهذا يؤدي إلى حالات حيث يتم هدر الغذاء أو تحويله إلى أسواق أكثر ربحية بدلاً من وصوله إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
وأخيرًا، يُسلط كتاب “عار الجوع” الضوء على مدى تشابك مشكلة الأمن الغذائي مع النظم والهياكل الاقتصادية العالمية. ومن الواضح أن هناك حاجة ملحة لمعالجة هذه التفاوتات الاقتصادية العريضة من أجل مستقبل أكثر أمانًا من الناحية الغذائية.